آیا این موضوع بدان معناست که برخی از اصلاح طلبان به موجی نو و جدید از خصوصی سازی در جهت منافع اصلاحات می اندیشند و آن را بعنوان یک مطالبه جدی از دولت درخواست می کنند؟ بنابر این، از این پس باید با دقت محور اصلی "ایده ارجحیت انقلاب اقتصادی بر اصلاح سیاسی" را مورد رصد و بررسی قرار داد تا هدف اصلی آن بدرستی کشف شود.

«حجاریان» می گوید:

«فاصله ای که دولت قبلی بین ملت و دولت انداخت، براحتی ترمیم نمی شود ... بدلیل مشکلات بسیار زیاد بجا مانده از دولت قبل ... این فاصله ترمیم نشده است. آقای «روحانی» سعی دارد با استفاده از سیاست خارجی و حذف تحریم ها بر بخشی از مشکلات غلبه کند ... در این صورت، بخش زیادی از فاصله دولت- ملت ترمیم می شود ...

الآن در کشور ما، یک ساختار بسیار بزرگ و کاملاً بروکراتیک است و بروکراسی عظیم ساخت اداری ما؛ بخش زیادی از درآمدهای کشور را می بلعد. اقتصاد ما به قول بعضی ها، 80 درصدش دولتی است و این باید برعکس شود و 20 درصدش دولتی باشد و 80 درصد خصوصی شود ... گاهی اوقات نیاز است که انقلاب صورت بگیرد، نه به معنای انقلاب سیاسی بلکه   ]انقلاب[ در اقتصاد؛ الآن مورد نیاز است. این خیلی سخت است و شاید، لازم باشد که برای تحقق اش، هزینه هم داده شود اما باید از یک جایی؛ شروع شود ...

(خبرنگار: برای انجام این اصلاحات ساختاری، باید همه بار به دوش یک فرد مثل رئیس جمهور باشد یا نیاز به شکل گیری یک مطالبه عمومی و همان فشار از پایین نیز هست؟) شرایط کشورها با هم فرق دارد. مثلاً چین بعد از «مائو» تغییر ساختار داد، مردم این کار را نکردند بلکه در میان سران حزب؛ وحدت بوجود آمد و همگی این تصمیم را گرفتند و پای آن ایستادند و تغییر را انجام دادند ... بنابر این، مهمترین عامل این است که بالایی ها با هم بسازند و ببینند؛ راه درست چیست و به وحدت برسند و محکم پای آن بایستند. در چین دوره گذار، 20 سال طول کشید ...

فشار از پایین به تنهایی فایده ای ندارد. اگر از بالا توافق ایجاد شود و اراده ای شکل بگیرد، از همان بالا؛ می توانند بدنه را بسیج کنند ... در ایران دولت به معنای عام، خیلی زیاد در زندگی مردم دخالت می کند. اگر این مئسله حل شود و راه اقتصاد کشور در سطح کلان بازشود؛ شاید به تبع آن، بسیاری از مشکلات سیاسی حل شود»[1].

چندی پیش، «روزنامه شرق» - نزدیک به کارگزاران سازندگی- در گزارشی از اظهارات «محمدرضا نعمت زاده» (وزیر صعنت، معدن و تجارت) درباره اصلاح روند خصوصی سازی، نوشت: «اوایل عمر «دولت یازدهم»، خبری مبنی بر توقف "اصل 44" منتشر شد که حالابه نظر می رسد؛ عزم دولت در تغییر رویه خصوصی سازی جدی است. چندی پیش هم خبر توقف خصوصی سازی در «وزارت نفت» مطرح شد. زمانیکه این وزارتخانه، رسماً اعلام کرد تا اطلاع ثانوی شرکتی را واگذار نمی کند تا واگذاری ها بر اساس موازین اصل 44 انجام شود ... «وزیر صنعت» درصدد باز پس گیری برخی از شرکت هایی است که بدرستی واگذار نشده است»[2].

این در حالیست که پیش از این، اصلاح طلبان تندرو بارها نسبت به آنچه آن را قدرت اقتصادی نهادهای نظامی و امنیتی در دوره خصوصی سازی 8 ساله «احمدی نژاد» نامیده بودند؛ انتقاد کرده و یکی از مهمترین موانع بر سر راه اصلاحات را بافت اقتصادی کشور معرفی کرده بودند.

بسیاری از نظریه پردازان سیاسی غرب در کل معتقدند که فرآیند اصلاحات سیاسی و اقتصادی بمنظور تغییر در حکومت های مورد نظر، به هم گره خورده است. اغلب تفاوت ها بر سر ارجحیت یکی بر دیگری است. برای نمونه سال ها پیش، «زبیگنیو «برژینسکی» یک نمودار مرحله بندی شده همراه با زمان بندی های مورد نیاز برای مراحل مختلف فرآیند انتقالی دولت های بازمانده از شوروی سابق به دولت های لیبرال را ترسیم کرده بود.

گام اول (1- 5 سال) نمودار پیشنهادی وی شامل: ساخت بخش سیاسی براساس دموکراسی، ایجاد مطبوعات آزاد، خروج از حالت تک حزبی و بالاخره حذف کنترل و نظارت دولت بر امور قانونی و حقوقی و آزادسازی اقتصادی، می شد. گام دوم (3- 10 سال) شامل: تغییر قانون اساسی، اصلاحات انتخابات و ایجاد ائتلاف های گوناگون و اصلاح سیستم بانکداری، می شد. گام سوم (5 تا 15 سال) شامل: تشکیل احزاب سیاسی باثبات، ساخت قوه قضائیه مستقل از دولت با فرهنگ لیبرال در این حوزه و خصوصی سازی گسترده می شد.

«برژینسکی» معتقد بود برای ورود از یک مرحله به مرحله بعد باید، مرحله پیشین کامل اجراء شده باشد و همچنین به گام ابتدایی بعنوان راهبردی ترین گام نگاه می کرد؛ بطوری که اعتقاد داشت در صورت عقیم ماندن یا طولانی شدن گام اول؛ نتیجه بخشی کل پروسه تهدید می شود[3].