ادامه...
تصویب قانونی جدید در آثار باستانی
بعد از لغو معاهده ی 1900 که امتیاز کاوش های باستانی در ایران را به کلی در اختیار فرانسه قرار می داد تلاش های پوپ و عوامل داخلی در ایران برای تصویب قانونی جایگزین شروع شد. این تلاش ها موجب تصویب قانونی شد که موزه های آمریکایی قادر بودند انبوه آثار باستانی ذیقیمت ایرانی را بدست آورده و از ایران خارج کنند و در ازای آن هزینه ی نسبتاً ناچیزی پرداخت کنند. این قانون که تحت عنوان «قانون حفظ آثار ملی» در 30 نوامبر 1930 به تصویب مجلس رسید کاملاً غیر قانونی و فاقد مشروعیت بود و بدون کمک رضا شاه و عوامل درجه دوی او مانند فروغی امکان پذیر نبود. چنانچه هارت وزیر مختار آمریکا در ایران در گزارش های خود از تلاش ها و حمایت های فروغی یاد می کند و حمایت های او را تعیین کننده می داند. او مدعی است که فروغی حتی متن فرانسوی پیش نویس را به زبان فارسی ترجمه کرده است. « فروغی با سعه ی صدر، زمان زیادی از روز تعطیلش را به مطالعه ی پیش نویس قانون و ترجمه ی آن به فارسی اختصاص داده است. ام.گدار{ مدیر فرانسویِ آثار باستانی ایران} در مورد جزئیات قانون با وی به مذاکره پرداخت و وزیر امور خارجه را فردی دلسوز ارزیابی کرد.»
مواردی از این قانون که اقتباس شده از قانون مشابه عراقی است، نوعی خیانت به کشور و مردم محسوب می شود و به خروج آثاری که متعلق به مردم ایران و تاریخ آنهاست رسمیت می بخشد؛ به طور مثال ماده ی چهاردهم این قانون اصل تقسیم یافته ها را در بر می گیرد: « در روند عملیات کاوش های باستان شناسی کشفیاتی که نتیجه ی عملیات دولت در زمان و مکانی خاص باشد، به خود دولت تعلق خواهد یافت و در مورد کشفیاتی که نتیجه ی عملیات دیگران باشد، دولت مب تواند ده قطعه از اشیایی را که ویژگی تاریخی یا هنری دارند انتخاب و تصرف کند و نیمی از باقی مانده ی کشفیات را به صورت مجانی به کاشف واگذار نماید و نیم دیگری را به تصرف خود در بیاورد...»
همچنین ماده ی 18 این قانون به کاوشگر اجازه می دهد که سهم خود را بدون پرداخت هزینه و مانع صادر کند: «صدرو اشیای یافت شده در کاوش های علمی با اجازه دولت صورت می گیرد و خروج سهم کاوشگر از کشور تحت هر شرایطی از طرف دولت مجاز و از همه انواع هزینه ها و مالیات های گمرکی معاف است.»
این قانون در ایران در حالی به تصویب رسید که قوانین مشابه در اروپا و دیگر نقاط جهان تفاوت اساسی با این قانون داشت. در قوانین اروپا همه ی آثار باستانی کشف شده متعلق به دولت بود. به طور مثال در ایتالیا، فرانسه، اتحاد شوروی و حتی قبرس، همه ی آثار باستانی کشف نشده دارایی قطعی دولت محسوب می شدند.
تخت جمشید 1931
هجوم موزه های آمریکایی به ایران
بعد از تصویب این قانون بود که راه ورود موزه های آمریکایی به ایران برای گرفتن امتیاز های باستان شناسی باز شد. اولین تقاضا برای کاوش های باستان شناسی دقیقاً سه روز پس از تصویب قانون جدید در تاریخ 6 نوامبر 1930 از سوی نماینده ی موزه ی دانشگاه پنسیلوانیا داده شد. بعد از مدتی فردی به نام دکتر اف اشمیت به عنوان نماینده ی این گروه باستان شناسی در ایران انتخاب شد. او در مدت حضور خود در ایران به عنوان نماینده ی موزه ی دانشگاه پنسیلوانیا اشیاء گرانبهای بسیاری را از کشور خارج کرد و با خلق و خوی هیتلری خود موجب آزار و اذیت بسیاری از کارگران ایرانی و مردم ایران شد.
اریک اشمیت